در این زمینه خبرنگار ایسنا در میزگردی غیرحضوری به بررسی این لایحه و تبعات اقتصادی آن پرداخته است که در آن علاوه بر نظر دو تن از نمایندگان مجلس دیدگاه سه اقتصاددان نیز منتشر میشود.
دکتر سید مهدی صحراییان – اقتصاددان – در گفتگو با ایسنا گفت: "قبل از تدوین بند الحاقی به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، در مجلس فرصت کافی برای مطالعه نظام بازاریابی و فروش چند مرحله ای در نظر گرفته نشده است، این در حالیست که نظام قوانین بازدارنده ی اقتصادی متوجه اقشار کم درآمد جامعه میشود".
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اتاق بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کرد: "در مدت مطرح بودن این طرح در مجلس مبلغ ٢٢۰ میلیون دلار سرمایه ی فعالان تجارت الکترونیک ایران به بازار بورس اینترنتی طلا در دوبی فرار کرده است. معلوم نیست که چه اصراری در کشور وجود دارد که باید یک قانون اقتصادی با عجله و تحت فشار چند نماینده ی مجلس به تصویب برسد و سرمایه های فیزیکی کشور را به شیخ نشین دوبی فراری دهد".
این اقتصاددان با اشاره به نظر کارشناسان بانک جهانی خاطرنشان کرد: "آنها معتقدند با اجرای این قانون احتمال سقوط دو تا سه مرحله ای ایران در نظام رتبه بندی جهانی به لحاظ آزادی فضای کسب
و کار خواهد بود. یعنی به دلیل آنکه طرح بند الحاقی مجلس کلآ تجارت الکترونیک و نظام فروش چند مرحله ای را غیر قانونی اعلام می کند فضای کسب و کار اقتصاد ایران بسیار بسته تر ارزیابی خواهد شد.
او همچنین اظهار داشت: "مجلس و دولت که نمی توانند شغل برای جوانان ایجاد کنند، چرا با اصرار غیرمعقولانه و جنگ علیه تجارت الکترونیک میخواهند لقمه نان جوانان بیکار روی آورده به حرفه ی فروشندگی جزﺀ را قطع کنند."
دکتر محمود جامساز – اقتصاددان – در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا اظهار کرد: "با توجه به اینکه کشور ما در آستانه ی پیوستن دایمی به سازمان تجارت جهانی قرار دارد، ضرورتآ باید خود را به ابزارهای مدرن تجارت جهانی مجهز سازد."
جامساز تصریح کرد: "امروزه با توجه به روند شگفت آور پیشرفت دنیای دیجیتال در کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان به شبکه های بازاریابی چند مرحله ای الکترونیکی تبدیل شود و نهادهای متناسب و زیرساختهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با فعالیتهای آنان نیز تاسیس شده است، به طوری که پیش بینی میشود تا سال ٢۰۰٧ حجم تجارت الکترونیکی در جهان ٢٥ درصد کل تجارت جهانی را شامل شود."
جامساز اظهار کرد: "امروزه شرکتهای بازاریابی شبکه ای چند مرحله ای در کشورهای پیشرفته به عنوان یک ابزار مهم تجارت الکترونیک بر اساس ضوابط قانونی در حال گسترش بوده و از جایگاه ویژه ای در امر حرکت سریع کالا از تولیدکننده به مصرف کننده برخوردار است. مع ذالک وقوع جرایم و سوﺀ استفاده های مالی و بروز فساد در این سیستم نیز همانند سایر بخشهای تجاری دور از تصور نیست که در صورت تحقق و اثبات جرم، مشمول مقررات کیفری کشورهای مربوط میشوند."
دکتر صدری – اقتصاددان – در گفتگو با خبرنگار ایسنا در این زمینه گفت: "جوانان هم در حوزه فعالیت گردش کالا و خدمات از طریق اینترنت با دنیایی از تجربه و دانش آشنا میشوند و هم در این وانفسای بیکاری برای خود معاش فراهم میسازند."
حمیدرضا کاتوزیان – نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا در این زمینه با تاکید بر انجام فعالیت گسترده مجلس برای تصویب طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهایی از قبیل گلدکوﺋست ابراز امیدواری کرد که وقتی این قانون ابلاغ شود شرایط خوبی برای کسانی که دنبال بازاریابی صحیح هستند به وجود خواهد آمد و فضا به کسانی که دنبال کلاهبرداری و خالی کردن جیب مردم هستند تنگ شود.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس در خصوص ساماندهی قانون نتورک مارکتینگ گفت: "این قانون میتواند قانون جدایی باشد که کمیسیون اقتصادی و صنایع و مرکز پژوهشها برای تهیه آن فعالیت خواهد کرد، ولی فعلآ خواستیم ضررهایی که این قبیل فعالیتهای نامتعارف به اقتصاد میزند، را علاج کنیم و بعدآ قانونی جامع برای بقیه ی موضوعات تهیه کنیم."
علی اکبر آقایی – رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی – در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: "قدر مسلم لوایح و طرحهای حوزه اقتصاد – به دلیل پیچیدگیهای علم اقتصاد و وجود نیروهای نامریی مکانیسم بازار نظیر قانون اثر تکاثری – باید با قدرت و کارشناسی بیشتری تدوین شود، بخصوص که حوزه تجارت الکترونیک مبحث تقریبآ جدیدی است که در ایران مطرح است، احتیاج به بررسی بیشتری دارد."
منبع: ایسنا
من نه موافق کسی هستم نه موافق!!
فقط سعی می کنم چیز هایی که می بینم و دیدم رو از دیدگاه خودم بگم!!
امیدوارم که شما هم کمکم کنید.
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
نوشته های پیشین
اسفند 1385
بهمن 1385
مرداد 1385
تیر 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
اسفند 1384
بهمن 1384